Sohrabi AH

طالبان در چالش‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی؛ از بحران مشروعیت تا افزایش شکاف‌های درونی
وضعیت افغانستان در مسیر تحولات تازه‌ای قرار گرفته است. جامعه افغانستان، پس از سال‌ها جنگ، خشونت، فقر، محرومیت و بی‌ثباتی سیاسی، با مجموعه‌ای از بحران‌های درهم‌تنیده مواجه است؛ بحران‌هایی که مدیریت آن برای طالبان، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و سیاسی، روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.
۱. بحران اقتصادی و دشواری تأمین منابع مالی
اقتصاد افغانستان با مشکلات عمیق و ساختاری مواجه است. محدودیت‌های اقتصادی، کاهش فرصت‌های اشتغال، فقر گسترده، کاهش قدرت خرید مردم و وابستگی شدید به منابع محدود درآمدی، ظرفیت حکومت طالبان را برای اداره پایدار کشور با چالش جدی روبه‌رو کرده است.
در چنین شرایطی، تأمین معاش کارکنان دولتی، نیروهای امنیتی و دفاعی و سایر هزینه‌های عمومی، به یکی از مسائل مهم پیش روی طالبان تبدیل شده است. استمرار یک نظام سیاسی بدون پشتوانه اقتصادی پایدار، در درازمدت می‌تواند فاصله میان حاکمیت و جامعه را بیشتر کند.
۲. فشار اقتصادی بر مردم و کوچک‌شدن سفره خانواده‌ها
بحران اصلی تنها در ساختار مالی حکومت خلاصه نمی‌شود؛ آثار آن مستقیماً بر زندگی مردم افغانستان تحمیل شده است. فقر، بیکاری، محدودیت‌های اقتصادی و کاهش فرصت‌های معیشتی باعث شده است بسیاری از خانواده‌ها با دشواری جدی در تأمین نیازهای ابتدایی زندگی مواجه باشند.
هنگامی که نان از سفره مردم کم می‌شود و امید به آینده کاهش می‌یابد، نارضایتی اجتماعی نیز به‌صورت طبیعی افزایش پیدا می‌کند. اگر این وضعیت ادامه یابد، زمینه‌های اجتماعی برای اعتراضات مدنی، نافرمانی اجتماعی و شکل‌گیری حرکت‌های اعتراضی گسترده‌تر فراهم خواهد شد.
۳. بحران امنیتی و چالش مشروعیت سیاسی
طالبان در حوزه امنیت نیز با پرسش‌های جدی مواجه‌اند. امنیت پایدار صرفاً با ابزار نظامی و اعمال محدودیت بر جامعه تأمین نمی‌شود؛ بلکه نیازمند اعتماد عمومی، حاکمیت قانون، مشارکت سیاسی، عدالت و رعایت حقوق اساسی شهروندان است.
حکومتی که نتواند میان امنیت، آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی توازن ایجاد کند، ممکن است در کوتاه‌مدت کنترل سرزمینی داشته باشد، اما در بلندمدت با بحران اعتماد و مشروعیت اجتماعی روبه‌رو خواهد شد.
۴. فاصله‌گرفتن از باورها و خواست‌های جامعه
یکی از چالش‌های مهم طالبان، نحوه برخورد آنان با باورهای دینی، فرهنگی و اجتماعی مردم افغانستان است. جامعه افغانستان جامعه‌ای متکثر و دارای تنوع قومی، مذهبی، فرهنگی و زبانی است و هیچ ساختار سیاسی نمی‌تواند با نادیده‌گرفتن این واقعیت، ثبات پایدار ایجاد کند.
تحمیل یک قرائت خاص از دین، فرهنگ یا هویت سیاسی بر همه شهروندان، می‌تواند شکاف میان حکومت و مردم را عمیق‌تر کند. مشروعیت سیاسی زمانی پایدار خواهد بود که حقوق همه شهروندان، صرف‌نظر از قومیت، مذهب، زبان، جنسیت و دیدگاه سیاسی، مورد احترام قرار گیرد.
۵. شکاف‌های درونی طالبان
در کنار فشارهای اجتماعی و اقتصادی، نشانه‌های اختلاف و تفاوت دیدگاه در درون ساختار طالبان نیز از چشم ناظران داخلی و بین‌المللی پنهان نمانده است. تفاوت دیدگاه درباره شیوه اداره کشور، روابط خارجی، مسائل اقتصادی و چگونگی برخورد با جامعه می‌تواند در آینده به یکی از عوامل تأثیرگذار بر انسجام داخلی این گروه تبدیل شود.
هرچه فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افزایش یابد، مدیریت اختلافات درونی نیز برای طالبان دشوارتر خواهد شد.
۶. نقش بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی
افغانستان همچنان در معرض رقابت و منافع متفاوت کشورهای منطقه و قدرت‌های بین‌المللی قرار دارد. هر کشور، متناسب با منافع امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود، تلاش می‌کند بر تحولات افغانستان تأثیر بگذارد.
از این منظر، آینده افغانستان نباید صرفاً در چارچوب رقابت میان طالبان و مخالفان آنان تحلیل شود؛ بلکه باید نقش بازیگران خارجی، منافع منطقه‌ای، امنیت مرزی، منابع طبیعی و موقعیت ژئوپلیتیکی افغانستان نیز مورد توجه قرار گیرد.
جمع‌بندی
افغانستان امروز در نقطه‌ای قرار گرفته است که استمرار وضعیت موجود، بدون اصلاحات اساسی در شیوه حکومت‌داری، اقتصاد، امنیت و مناسبات اجتماعی، نمی‌تواند تضمین‌کننده ثبات پایدار باشد.
تغییر واقعی و پایدار در افغانستان، در نهایت باید از اراده و خواست مردم افغانستان سرچشمه بگیرد، نه از توافقات پشت درهای بسته یا تصمیم قدرت‌های خارجی.
مردم افغانستان حق دارند در تعیین سرنوشت سیاسی خود مشارکت داشته باشند، از حقوق اساسی و آزادی‌های مشروع برخوردار باشند و حکومتی داشته باشند که بر پایه قانون، عدالت، پاسخ‌گویی، مشارکت عمومی و برابری شهروندان عمل کند.
اگر طالبان نتوانند میان قدرت سیاسی، نیازهای اقتصادی مردم، حقوق شهروندی، امنیت پایدار و واقعیت متکثر جامعه افغانستان توازن ایجاد کنند، بحران موجود می‌تواند از یک بحران حکومتی به یک بحران عمیق‌تر اجتماعی و سیاسی تبدیل شود.
از همین‌رو، راه‌حل پایدار افغانستان نه در ادامه انحصار قدرت، بلکه در ایجاد یک نظام سیاسی فراگیر، مبتنی بر اراده مردم، حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی، مشارکت سیاسی و پذیرش تنوع جامعه افغانستان نهفته است.
۴ستامبر ۲۰۲۶

گزارش و تحلیل امنیتی ـ استخباراتی
موضوع: بررسی یک مکتوب افشاشده منسوب به ریاست عمومی استخبارات طالبان و نشانه‌های نگرانی امنیتی در شماری از ولایات افغانستان
بر اساس مکتوب شماره ۲۷۸ مورخ ۲۸/۲/۱۴۴۸، مطابق ۱۷/۵/۱۴۰۵، که به تاریخ ۲/۶/۱۴۰۵ از مجاری استخباراتی بیرون درز کرده است، ریاست ۰۶۱ ریاست عمومی استخبارات گروه طالبان، طی مکتوب شماره ۴۸۶ مورخ ۲۸/۲/۱۴۴۸، خطاب به ریاست مبارزه با تروریزم وزارت داخله طالبان، از احتمال گسترش فعالیت‌های نظامی و چریکی در شماری از ولایات افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
در این مکتوب ادعا شده است که تعدادی از مسئولان ملکی و نظامی حکومت پیشین افغانستان که در ایران به‌سر می‌برند، در هماهنگی و با کمک سازمان استخبارات پاکستان، در حال زمینه‌سازی برای گسترش فعالیت‌های نظامی و چریکی در بخش‌هایی از افغانستان هستند.
ولایات نام‌برده در مکتوب عبارت‌اند از: کندهار، بدخشان، بغلان، کندز، سمنگان، بلخ، سرپل، فاریاب، پنجشیر، کاپیسا، زابل، هرات، بادغیس و هلمند. بر اساس محتوای مکتوب، استخبارات طالبان نسبت به احتمال آغاز عملیات‌های نظامی و چریکی در این مناطق ابراز نگرانی کرده و در برخی موارد وضعیت امنیتی را اضطراری تلقی کرده است.
تحلیل وضعیت
صرف‌نظر از صحت یا عدم صحت ادعاهای مطرح‌شده در این مکتوب، افشای چنین سندی خود می‌تواند نشانه‌ای از وجود نگرانی جدی در ساختار امنیتی طالبان باشد. گستردگی جغرافیایی ولایات ذکرشده نشان می‌دهد که نگرانی امنیتی طالبان محدود به یک منطقه مشخص نیست، بلکه از شمال، شمال‌شرق، غرب، جنوب و مرکز افغانستان را دربر می‌گیرد.
از منظر امنیتی، اگر این گزارش را صرفاً به‌عنوان یک ارزیابی داخلی استخباراتی طالبان در نظر بگیریم، چند نکته قابل توجه است:
نخست؛ طالبان ظاهراً با وجود ادعای تأمین امنیت سراسری، همچنان با تهدیدهای پراکنده و چندلایه مواجه‌اند. طرح احتمال فعالیت‌های چریکی در چنین گستره‌ای از کشور نشان می‌دهد که کنترل امنیتی در تمام مناطق به یک اندازه پایدار نیست.
دوم؛ استفاده از ادبیات «وضعیت اضطراری» در گزارش‌های داخلی، در صورت صحت سند، می‌تواند بیانگر آن باشد که نهادهای امنیتی طالبان نسبت به توانایی خود برای پیشگیری از شکل‌گیری یا گسترش هسته‌های مسلح مخالف نگرانی دارند.
سوم؛ ادعای کمبود نیرو و کاهش تشکیلات در برخی بخش‌های امنیتی طالبان، در صورت تأیید مستقل، می‌تواند یکی از عوامل آسیب‌پذیری ساختار امنیتی این گروه باشد. در چنین شرایطی، پراکندگی تهدیدها در چندین ولایت می‌تواند فشار قابل توجهی بر ظرفیت استخباراتی، عملیاتی و لجستیکی طالبان وارد کند.
چهارم؛ پیوند دادن این فعالیت‌های احتمالی به مسئولان حکومت پیشین و سازمان استخبارات پاکستان، در حال حاضر یک ادعای مطرح‌شده در سند منسوب به استخبارات طالبان است و برای تبدیل شدن به یک واقعیت قطعی، نیازمند تأیید از منابع مستقل و قابل اعتماد است. بنابراین، در تحلیل حرفه‌ای نباید این ادعاها بدون راستی‌آزمایی به‌عنوان واقعیت قطعی ارائه شوند.
ناتوانی در مدیریت و تأمین امنیت
اگر محتوای این مکتوب با واقعیت‌های میدانی مطابقت داشته باشد، موضوع تنها یک تهدید نظامی نیست؛ بلکه می‌تواند بازتابی از چالش ساختاری در مدیریت امنیت و حکمرانی افغانستان باشد.
حکومت مسلط بر یک کشور زمانی می‌تواند ادعای تأمین امنیت پایدار داشته باشد که علاوه بر کنترل مراکز شهری و اداری، توانایی پیشگیری از شکل‌گیری تهدید، مدیریت بحران، تأمین امنیت راه‌ها و مناطق دوردست و ایجاد اعتماد عمومی را نیز داشته باشد.
بنابراین، گستردگی مناطق مورد نگرانی در این مکتوب می‌تواند این پرسش اساسی را مطرح کند که آیا ساختار امنیتی طالبان توانایی مدیریت هم‌زمان تهدیدهای متعدد در سراسر افغانستان را دارد یا خیر.
همچنین، اگر کمبود نیروی انسانی، کاهش تشکیلات، مشکلات اقتصادی و محدودیت منابع امنیتی واقعاً وجود داشته باشد، ادامه این وضعیت می‌تواند توان عملیاتی نهادهای امنیتی طالبان را در میان‌مدت تحت فشار قرار دهد.
جمع‌بندی
این مکتوب، در صورت اصالت، تصویری از نگرانی داخلی دستگاه استخباراتی طالبان نسبت به احتمال گسترش فعالیت‌های مسلحانه در بخش‌های مختلف افغانستان ارائه می‌کند. اهمیت آن نه تنها در ادعاهای مطرح‌شده درباره مخالفان مسلح، بلکه در گستره جغرافیایی تهدیدهای مورد اشاره و نگرانی نهادهای امنیتی طالبان از توان مدیریت آن‌هاست.
با این حال، برای ارزیابی دقیق وضعیت، لازم است اصالت سند، تاریخ، شماره صادره، گیرندگان، محتوای آن و ادعاهای مربوط به نقش افراد و کشورهای خارجی از طریق منابع مستقل راستی‌آزمایی شود.
در مجموع، اگر این اطلاعات درست باشد، می‌توان آن را نشانه‌ای از شکنندگی ظرفیت امنیتی و مدیریتی طالبان در برابر تهدیدهای چندمنطقه‌ای دانست؛ وضعیتی که می‌تواند در صورت تداوم، بر ثبات سیاسی، امنیت عمومی و آینده حکمرانی در افغانستان تأثیر مستقیم بگذارد.

تحولات اوت ۲۰۲۱ افغانستان و پیامدهای آن در پرتو حقوق بین‌الملل و حقوق بشر
بررسی مسئولیت‌های داخلی و بین‌المللی در قبال بحران افغانستان
چکیده
تحولات اوت ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان به قدرت، یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ معاصر افغانستان به شمار می‌رود. این رویداد نه تنها ساختار سیاسی کشور را دگرگون ساخت، بلکه آثار عمیقی بر حقوق بشر، امنیت، اقتصاد، حاکمیت قانون و جایگاه افغانستان در نظام بین‌الملل بر جای گذاشت. این مقاله با تکیه بر منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر و گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، پیامدهای حقوقی و سیاسی این تحول را بررسی می‌کند. همچنین برخی تحلیل‌ها درباره چگونگی انتقال قدرت و مسئولیت بازیگران داخلی و خارجی، به‌عنوان دیدگاه‌های مطرح‌شده، مورد بحث قرار می‌گیرد.
مقدمه
تحولات اوت ۲۰۲۱ همچنان موضوع بحث میان پژوهشگران، سیاست‌مداران و حقوق‌دانان است. درباره علل سقوط دولت جمهوری و انتقال قدرت به طالبان دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.
برخی تحلیلگران معتقدند خروج نیروهای بین‌المللی و انتقال قدرت، بخشی از راهبرد ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ بیست‌ساله و کاهش هزینه‌های نظامی و مالی بوده است. در مقابل، گروهی دیگر، این تحول را نتیجه ضعف ساختار دولت، فساد گسترده، اختلافات سیاسی داخلی، توافق‌های سیاسی و پیشروی سریع طالبان می‌دانند.
بدون انجام تحقیقات مستقل و دسترسی به اسناد رسمی، هیچ‌یک از این دیدگاه‌ها را نمی‌توان به عنوان حقیقت قطعی تلقی کرد.
مبانی حقوقی
بر اساس ماده ۱ منشور سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، حمایت از حقوق بشر و احترام به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها از اهداف اساسی سازمان ملل است.
همچنین بر اساس:
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)
کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)
کنوانسیون حقوق کودک (CRC)
تمام انسان‌ها بدون تبعیض از حق آموزش، آزادی، مشارکت سیاسی، امنیت، کرامت انسانی و برابری در برابر قانون برخوردارند.
پیامدهای حقوق بشری
پس از اوت ۲۰۲۱، گزارش‌های سازمان ملل، شورای حقوق بشر، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر افغانستان، نگرانی‌های جدی را درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان مطرح کرده‌اند.
از جمله:
محدود شدن آموزش دختران و زنان.
حذف گسترده زنان از بسیاری از نهادهای دولتی.
محدودیت آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها.
محدودیت فعالیت جامعه مدنی.
افزایش مهاجرت اجباری و بحران انسانی.
مشکلات اقتصادی و گسترش فقر.
این موارد با بسیاری از تعهدات بین‌المللی افغانستان در حوزه حقوق بشر در تعارض ارزیابی شده‌اند.
مسئولیت بازیگران داخلی
از منظر مسئولیت سیاسی، عملکرد حکومت پیشین، احزاب سیاسی، نخبگان، رهبران قومی، فرماندهان نظامی و نهادهای امنیتی نیز نیازمند بررسی مستقل است.
فساد اداری، ضعف حاکمیت قانون، اختلافات سیاسی، سوءمدیریت و کاهش اعتماد عمومی از جمله عواملی بودند که در گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نیز بارها مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
مسئولیت جامعه جهانی
جامعه جهانی نیز از منظر حقوق بین‌الملل با پرسش‌های مهمی روبه‌رو است.
آیا اقدامات انجام‌شده برای حمایت از مردم افغانستان کافی بوده است؟
آیا سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در منشور سازمان ملل برای حمایت از حقوق اساسی مردم افغانستان به‌طور کامل اجرا شده است؟
این پرسش‌ها همچنان موضوع بحث در مجامع حقوقی و سیاسی بین‌المللی است.
بحران اعتماد عمومی
یکی از مهم‌ترین پیامدهای تحولات اخیر، کاهش اعتماد عمومی نسبت به نخبگان سیاسی بوده است.
بخش قابل توجهی از جامعه افغانستان احساس می‌کند که رهبران سیاسی نتوانسته‌اند از منافع ملی، قانون اساسی، حقوق شهروندان و وحدت ملی به‌گونه‌ای مؤثر دفاع کنند.
بازسازی این اعتماد مستلزم پاسخگویی، شفافیت، عدالت انتقالی و مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌های ملی است.
آینده افغانستان
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هیچ نظام سیاسی بدون مشروعیت مردمی، حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر و مشارکت همه اقوام، مذاهب و زنان نمی‌تواند به ثبات پایدار دست یابد.
صلح پایدار زمانی امکان‌پذیر است که:
حاکمیت قانون بر کشور حاکم باشد.
حقوق برابر همه شهروندان تضمین شود.
زنان از حق آموزش، اشتغال و مشارکت سیاسی برخوردار باشند.
عدالت انتقالی و پاسخگویی نسبت به نقض حقوق بشر اجرا شود.
تصمیم‌گیری‌های ملی بر پایه اراده مردم و منافع ملی انجام گیرد.
نتیجه‌گیری
افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگری به بازسازی اعتماد ملی، تقویت نهادهای قانونی، احترام به حقوق بشر و ایجاد حکمرانی پاسخگو نیاز دارد.
پرسش اصلی این است که مسئولیت تحولات اوت ۲۰۲۱ بر عهده چه کسانی است؟
پاسخ به این پرسش باید بر اساس تحقیقات مستقل، اسناد معتبر، اصول حقوق بین‌الملل و اصل پاسخگویی صورت گیرد، نه بر پایه قضاوت‌های سیاسی یا تبلیغات.
در نهایت، آینده افغانستان در گرو اراده مردم، تقویت نهادهای ملی، احترام به کرامت انسانی و تعامل سازنده با جامعه جهانی بر اساس اصول حقوق بین‌الملل و احترام متقابل خواهد بود
۲۰۲۶ اگیست

روان‌بابه مزاری بزرگ، متعهدانه و استوار بر ادامهٔ اندیشه و آرمان‌های رهبر شهید، ‌عبدالعلی مزاری، باورمند است و صدای عدالت‌خواهی، برابری و دفاع از حقوق انسانی را با مسئولیت‌پذیری تاریخی و سیاسی ادامه می‌دهد.
این جریان فکری و مردمی، هیچ‌گاه در برابر حق‌کشی، تبعیض، انحصارگرایی و منفعت‌جویی‌های فردی و گروهی سرِ تسلیم فرود نیاورده و نخواهد آورد؛ بلکه با حفظ اصول قانونی، مشروعیت مردمی و تعهد ملی، در برابر چالش‌ها با ایستادگی، عقلانیت و مسئولیت‌پذیری سیاسی حضور داشته است.
باور به منافع ملی، عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون، مشارکت عادلانهٔ همهٔ اقوام و اقشار جامعه، از اصول بنیادین این تفکر به‌شمار می‌رود؛ اصولی که در راستای تقویت وحدت ملی، تأمین حقوق شهروندی و استقرار یک نظام مردم‌سالار و پاسخ‌گو دنبال می‌گردد.

https://www.facebook.com/share/1LQLcbyg7R/

پیام تبریک کنگره ملی هزاره به مناسبت عید سعید قربان
عید سعید قربان، نماد ایمان، ایثار و همبستگی انسانی، فرصتی برای تقویت روح برادری، عدالت‌خواهی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.
کنگره ملی هزاره فرارسیدن این عید بزرگ اسلامی را به مردم شریف افغانستان، به‌ویژه جامعه عدالت‌خواه و تمامی مسلمانان جهان، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌دارد.
در حالی به استقبال این عید فرخنده می‌رویم که مردم افغانستان، به‌خصوص زنان، همچنان با محرومیت، تبعیض و محدودیت‌های گسترده انسانی روبه‌رو هستند. محروم‌ساختن زنان از آموزش، کار و زندگی آزاد، نقض آشکار حقوق انسانی و ارزش‌های اسلامی است. همچنان ادامه تهدیدها و خشونت‌ها در برخی مناطق کشور، امنیت و آرامش مردم بی‌دفاع را با خطر مواجه ساخته است.
کنگره ملی هزاره از تمامی نهادهای مدنی، جریان‌های سیاسی، فعالان اجتماعی و سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهد که در برابر بی‌عدالتی، تبعیض و نقض کرامت انسانی سکوت نکنند و برای تحقق عدالت، برابری و همزیستی انسانی، مسئولانه و مشترک ایستادگی نمایند.
امیدواریم عید قربان، سرآغاز همبستگی، بیداری و حرکت به‌سوی آینده‌ای روشن، عادلانه و انسانی باشد.
عید سعید قربان مبارک و فرخنده باد!
کنگره ملی هزاره

با توجه به میزان شناختی که از شخصیت علمی و فکری محترم استاد علی امیری وجود دارد، می‌توان انتظار داشت که اثر تازه ایشان دربردارنده نکات و دیدگاه‌هایی باشد که تاکنون به‌صورت صریح و روشن در عرصه‌های فکری و تحلیلی مطرح نگردیده است. استاد امیری با رویکردی متفاوت و نقادانه به مسائل می‌نگرد و تلاش دارد تا با طرح مباحث نو، افق‌های تازه‌ای را در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فکری بگشاید.
بدین‌سان، آثار ایشان نه‌تنها در چارچوب تحلیل‌های متعارف محدود نمی‌ماند، بلکه با بهره‌گیری از نگرش ژرف، مسئولانه و مبتنی بر اصول عقلانی و حقوقی، زمینه‌ساز گفتمان‌های جدید و سازنده در جامعه می‌گردد.

افغانستان زمانی به معنای واقعی صاحب دولت و ملت خواهد شد که همه‌ی ملیت‌ها و اقوام آن، حقوق انسانی یکدیگر را به رسمیت بشناسند و با باور راسخ بپذیرند که همگان آفریده‌ی یک خالق‌اند و از کرامت ذاتی برابر برخوردارند.
تجربه‌ی تلخ صدها سال گذشته به‌روشنی نشان داده است که تفکر تک‌محور، انحصارگرایی و برتری‌جویی قومی یا فکری نه‌تنها راه‌حل نبوده، بلکه کشور را به تفرقه، فقر، بی‌عدالتی و عقب‌ماندگی سوق داده است. این اندیشه‌های تنگ‌نظرانه، ملت را پاره‌پاره ساخته و اعتماد ملی را به چالش کشانده‌اند.
راه نجات افغانستان تنها از مسیر پذیرش حقوق شهروندی برابر، بدون امتیاز و بدون تبعیض می‌گذرد؛ مسیری که در آن هر شهروند، صرف‌نظر از قوم، زبان، مذهب یا باور، خود را عضو برابر این سرزمین بداند و مسئولانه برای آینده‌ی مشترک تلاش کند. ملت افغانستان باید آگاهانه این راه را جست‌وجو کند و به آن پایبند بماند.
در نهایت، نباید از یاد برد که هیچ کشور خارجی دلسوز واقعی مردم افغانستان نیست. تنها امید این سرزمین، آگاهی، همبستگی، عدالت‌خواهی و اراده‌ی جمعی مردم آن است.