Aji Nfahmo

أجي نفهمو.. لماذا ترتفع الأسعار في المغرب؟

في السنوات الأخيرة، أصبح المغاربة يلاحظون ارتفاعًا متواصلاً في أسعار العديد من المواد الغذائية والخدمات، ما أثّر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر. لكن ما الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع؟

أولاً، يعتمد المغرب على استيراد عدد من المواد الأساسية، مثل الطاقة والقمح والزيوت. وعندما ترتفع أسعار هذه المواد في الأسواق العالمية أو ترتفع تكاليف النقل، ينعكس ذلك مباشرة على الأسعار داخل المملكة.

ثانيًا، تلعب الظروف المناخية دورًا مهمًا. فقد شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة موجات جفاف متتالية أثرت على الإنتاج الفلاحي، خاصة الخضر والفواكه والأعلاف، مما أدى إلى انخفاض العرض وارتفاع الأسعار.

كما ساهم ارتفاع أسعار المحروقات في زيادة تكلفة النقل والإنتاج، وهو ما انعكس على أثمان مختلف السلع، لأن معظم المنتجات تحتاج إلى النقل من مناطق الإنتاج إلى الأسواق.

من جهة أخرى، تؤثر المضاربة والوسطاء في بعض الفترات على أسعار بعض المنتجات، حيث تُباع السلع بأثمان أعلى من قيمتها الحقيقية، خصوصًا عندما يكون العرض محدودًا ويزداد الطلب.

وتسعى الحكومة إلى الحد من تأثير هذه العوامل عبر دعم بعض المواد والخدمات، والاستثمار في الأمن المائي، وتشجيع الإنتاج الوطني، ومراقبة الأسواق لمحاربة الاحتكار والمضاربة. إلا أن تأثير العوامل الدولية والمناخية يجعل التحكم الكامل في الأسعار أمرًا صعبًا.

في النهاية، فإن ارتفاع الأسعار في المغرب ليس نتيجة سبب واحد، بل هو حصيلة عوامل محلية ودولية متداخلة، من بينها الجفاف، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وأسعار الطاقة، والعرض والطلب، والمضاربة. وفهم هذه الأسباب يساعد المواطن على قراءة الواقع الاقتصادي بصورة أوضح.

أجي نفهمو... لأن الوعي الاقتصادي هو الخطوة الأولى لفهم ما يحدث حولنا.

# 42 قتيلاً و2990 جريحاً في حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن حوادث السير المسجلة داخل المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 يونيو الجاري أسفرت عن مصرع 42 شخصاً وإصابة 2990 آخرين بجروح، من بينهم 131 إصابة وصفت بالبليغة، وذلك إثر وقوع 2184 حادثة سير.

وأوضح بلاغ للمديرية أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث تعود، بالدرجة الأولى، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، إلى جانب عدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وفقدان التحكم في المركبات.

وأضاف المصدر ذاته أن من بين الأسباب الأخرى تغيير الاتجاه دون استعمال الإشارة، أو في أماكن غير مسموح بها، وعدم احترام علامة "قف"، والسير في الاتجاه الممنوع أو في يسار الطريق، وعدم احترام الضوء الأحمر، فضلاً عن السياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في مجال السير والجولان، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها سجلت، خلال الفترة ذاتها، ما مجموعه 52 ألفاً و464 مخالفة، وتم إنجاز 8411 محضراً أحيلت على النيابة العامة، فيما جرى استخلاص 44 ألفاً و53 غرامة صلحية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير.

"الديستي".. جهاز استخباراتي محوري يعزز الأمن ويلاحق الجريمة بالمغرب

تُعد مديرية مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصاراً بـ"الديستي"، من بين أهم الأجهزة الأمنية بالمغرب، بالنظر إلى الأدوار الاستخباراتية التي تضطلع بها في دعم المنظومة الأمنية، من خلال جمع وتحليل المعلومات والمساهمة في تعقب المشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية، بما يعزز جهود حفظ الأمن والاستقرار.

ويعتمد الجهاز على عمل استخباراتي دقيق يرتكز على رصد المعطيات وتحليلها، ما يتيح توفير معلومات تساعد مختلف المصالح الأمنية على التدخل السريع والفعال في مواجهة الجرائم الخطيرة، وتفكيك الشبكات الإجرامية، والتصدي للتهديدات التي قد تمس أمن المواطنين والنظام العام.

كما يساهم "الديستي" في تحديد أماكن تواجد عدد من الأشخاص المبحوث عنهم، اعتماداً على تحريات ميدانية وتقنية، الأمر الذي يسرّع عمليات الإيقاف ويحد من فرص فرار المشتبه فيهم، وذلك في إطار تنسيق متواصل مع مختلف الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.

وامتدت مهام الجهاز خلال السنوات الأخيرة إلى مواكبة الجرائم المرتبطة بالفضاء الرقمي، حيث يتفاعل مع عدد من القضايا التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك المتعلقة بأعمال العنف أو التهديد أو الأفعال الإجرامية الموثقة بالصوت والصورة، من خلال تحليل المعطيات الرقمية والمساهمة في تحديد هويات المشتبه فيهم وأماكن وجودهم، وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها.

ويرى عدد من المتابعين للشأن الأمني أن مديرية مراقبة التراب الوطني أصبحت تشكل ركيزة أساسية داخل المنظومة الأمنية المغربية، بفضل دورها في الاستباق الأمني، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح، بما ينعكس إيجاباً على مكافحة الجريمة وحماية الأمن العام.

ويظل عمل "الديستي"، شأنه شأن باقي المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، خاضعاً للإطار القانوني والمؤسساتي بالمملكة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات حماية الأمن العام واحترام الحقوق والحريات التي يكفلها القانون.

تأهلٌ مستحق للمنتخب المغربي إلى ثمن نهائي كأس العالم، بعد ملحمة كروية حسمها «أسود الأطلس» بركلات الترجيح أمام المنتخب الهولندي، في يوم شهد أيضًا خروج المنتخب الألماني في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة.

وأكد المنتخب المغربي مرة أخرى شخصيته القوية وروحه القتالية، ليبرهن أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء أو التاريخ، بل تكافئ من يقاتل حتى اللحظة الأخيرة ويستحق التأهل فوق أرضية الميدان.

هنيئًا للمنتخب المغربي، وللجماهير المغربية التي كانت السند الحقيقي طوال المباراة. خطوة جديدة في رحلة الحلم، والطموح لا يزال مشروعًا لمواصلة كتابة التاريخ. 🇲🇦👏

**بنسعيد يقدم أمام لجنة برلمانية مشروع تعديل قانون حقوق المؤلف لمواكبة التحول الرقمي**

قدم محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الخطوط العريضة لمشروع القانون رقم 013.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأوضح الوزير، خلال عرضه، أن إعداد هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجهات الدستورية الرامية إلى حماية حرية الإبداع والتعبير الثقافي، إلى جانب تعزيز الإطار القانوني المنظم لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما يواكب التحولات التي يشهدها القطاع الثقافي والإبداعي.

وأضاف بنسعيد أن مشروع القانون يستهدف تحيين المنظومة التشريعية الوطنية لتتلاءم مع التطورات الرقمية المتسارعة، خاصة في ما يتعلق بأنماط استغلال المصنفات الأدبية والفنية عبر المنصات الإلكترونية، بما يضمن حماية حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، ويعزز آليات صون الملكية الفكرية في البيئة الرقمية.

وأكد الوزير أن هذا التعديل يأتي استجابة للتحديات التي فرضها التطور التكنولوجي، وسعياً إلى إرساء إطار قانوني أكثر فعالية يحقق التوازن بين تشجيع الإبداع وحماية الحقوق، وفق المعايير القانونية المعمول بها.